تستند القرارات القضائية الجزائية من خلاصة الاعمال التي تقدمها العناصر التي تعمل ضمن المنظومة القضائية من قضاة ومحققين قضائيين ومحامين ومعاوني القضاء ومن منتسبي الشرطة ومنتسبي الامن ومن خبراء مختصين وشهود وادلة مختلفة-
خلاصة اعمالهم وبجهود حثيثة ابتدءا من التحقيق القضائي وفي ساحة المرافعات القضائية حتى حسمها - وما تشمله من قاعدة بيانات من الادلة والبراهين وتقارير الخبرار ولوائح الدفاع ونفي التهم ولوائج اثباتها الما دية وشهادات الشهود وما تعطي من بيانات واضحة عن ملابساتها وظروفها واسباب دوافعها الاجرامية وشخوصها الفاعلين والمشتركين ومسؤولياتهم عنها – تتولد لدى القضاء قناعات تصل الى الاطمئنان من اصدار الاحكام القضائية العادلة والمنصفة بين الجميع وفق القانون
عملية المحاكمات الجزائية هي عملية تحقيقية قانونية مشتركة بين العناصر ذات العلاقة بها حسب الاختصاص القانوني- كل حسب موقعه ومسؤليته بجهودهم المخلصة وكفائتهم المتميزة وباخلاصهمالمعهود بهم .تتجلى كلها باصدار القرارات القضائية العادلة من قبل القضاء المختص .
وكذلك الحال في الدعاوى المدنية وما تقدم فيها من اللوائح من وكلاء الخصوم ومناقشة المستمسكات والادلة المختلفة ومن تقارير الخبراء وبعد ان يطمئن القضاء من استكمال قناعته بها يصدر القرارات القضائية اللازمة بها والاحكام العادلة في موضوع النزاع والخصومةالمتعلقة بها من المحاكم المختصة .
العدالة مسؤولية الجميع لانها لاتهم طرف واحد وانما تهم جميع حقوق الاطراف وان لا يقع اي غبن بحق اي واحد من اطراف النزاع والخصومة بالعدل والانصاف.
