إدارة أموال القاصر تحتاج سجلًا مستقلًا لا ذاكرة العائلة
عندما يرث القاصر مبلغًا أو عقارًا أو أسهمًا، قد تتعامل الأسرة مع المال باعتباره جزءًا من أموالها المشتركة، خصوصًا إذا كان الوصي أو الولي هو نفسه من ينفق على الطفل. لكن أفضل ممارسة هي الفصل الواضح بين مال القاصر وأموال من يدير شؤونه.
هذا الفصل لا يعني عدم الإنفاق على القاصر، وإنما يعني القدرة على بيان أصل الأموال وإيراداتها والمصروفات التي تمت لمصلحته ومصير كل أصل.
في الكويت يوضح موضوع محاسبة الوصي عن أموال القاصر أن الإدارة غير المنضبطة قد تؤدي إلى رقابة أو طلب حساب أو عزل الوصي عند الإضرار بالمصلحة.
وفي السعودية يتناول الولاية على مال القاصر حساسية التصرف في التعويضات والعقارات والحصص المالية التي يملكها الطفل.
أما مسؤوليات الوصي على القاصر في الكويت فتشمل حفظ الأموال وعدم خلطها بأموال الوصي والاحتفاظ بالمستندات والحسابات.
وفي السعودية يشرح دليل الولاية على القاصر وشروطها أن التصرف يجب أن يحقق مصلحة القاصر، لا مصلحة الأسرة بصورة عامة.
وعند وجود مال ضمن تركة، يوضح محامي تقسيم التركات بالرياض أن نصيب القاصر يحتاج إلى حماية خاصة أثناء التقييم والبيع والقسمة.
عمليًا، يمكن إعداد ملف مالي مستقل يحتوي على رصيد القاصر عند بداية الإدارة، وكشوف الحساب، والإيجارات التي دخلت لحسابه، وأي مصروفات صرفت لمصلحته، والموافقات المتعلقة بالتصرفات الجوهرية.
إذا كان له عقار مؤجر، يجب معرفة الإيجار الذي دخل وحساب المصروفات المتعلقة بالعقار، بدل خلطها بدخل عقارات بقية الورثة.
وإذا كانت له حصة في شركة، فيجب متابعة الأرباح والتوزيعات والقرارات التي قد تؤثر في قيمة حصته.
الخلاصة: أفضل حماية للوصي والقاصر معًا هي حسابات واضحة تجعل من الممكن معرفة أين كان المال وكيف أُدير ولماذا تم كل تصرف.
