يسافر الموظف أحيانًا بعد حصوله على إجازة، ثم يفاجأ بوجود بلاغ تغيب. في هذه الحالة لا ينبغي الاكتفاء بقول «كنت في إجازة»، بل يجب إثبات أن الإجازة وافق عليها الشخص المخول، وتحديد تاريخ بدايتها ونهايتها وموعد العودة للعمل.
في الكويت يتناول إلغاء بلاغ التغيب أثناء الإجازة أهمية طلب الإجازة والموافقة المكتوبة والتواريخ والمراسلات اللاحقة.
كما يشرح الاعتراض على التغيب الكيدي للعامل في إجازة أن وجود تذاكر السفر وحده لا يثبت موافقة صاحب العمل؛ المستند الأهم هو اعتماد الإجازة أو ما يدل بوضوح على علم المنشأة بها.
وفي السعودية يمكن أن يتحول الخلاف إلى نزاع عمالي حول الغياب والجزاء أو الفصل. لذلك يمكن الرجوع إلى محامي نزاعات عمالية بالمدينة المنورة عندما يصبح سبب الغياب محل خلاف.
كما يساعد دليل شكوى مكتب العمل في ترتيب الإجازة والمراسلات والقرار محل الاعتراض داخل ملف واحد.
وفي الرياض يعالج محامي مكتب العمل والقضايا العمالية النزاعات المتعلقة بسجلات الحضور والجزاءات والإنهاء.
يجب كذلك الانتباه إلى حالة تجاوز مدة الإجازة. إذا انتهت الإجازة يوم 10 وعاد العامل يوم 20 دون تمديد مكتوب، تصبح الأيام الإضافية نزاعًا مختلفًا عن أصل الإجازة.
إذا حدث ظرف طارئ أثناء السفر، ينبغي إخطار جهة العمل فورًا وحفظ ما يثبت الظرف ومحاولات التواصل.
ومن أخطر الأخطاء الاعتماد على موافقة شفهية من مدير غير مخول، ثم عدم وجود أي رسالة أو بريد إلكتروني يثبتها.
الخلاصة: الإجازة المعتمدة يمكن أن تكون دفاعًا مهمًا ضد بلاغ غير صحيح، لكن قوة الموقف تأتي من مستند واضح يثبت الموافقة والمدة وليس من مجرد السفر أو غياب الموظف بعلم زميله.
